کلمات کلیدی : اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد
توضیحات :
<style>
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}
</style>
<section id="filesell_pps_div1" dir="rtl">
<h1 style="font-size:14px !important;font-family:tahoma;color:navy !important;padding:5px;margin:0px;"><a style="color:navy !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="https://jozveh20.sellfile.ir/prod-228811-تحقیق_اصل+عدم+قابلیت+استناد+به+ایرادات+در+اسناد.html?r=14253"> تحقیق-اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد </a></h1>
این مقاله كوششی است برای تعریف و تبیین«اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری»خارج از چارچوب یك نظام قانونی خاص كه در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم،مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود.سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛به این بیان كه حقوق خصوصی ایران به طور كلی بر ایده حمایت از مالك متكی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری،فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است.از این ‏رو،دكترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، كنوانسیون1930م. ژنو مناسب‏ ترین قاعده به‏ منظور جبران سكوت مقنّن است. در بخش پایانی مقاله،شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود. 30 صفحه ورد ...<br clear="both">
<div style="border-radius:3px;border:1px solid #0066aa;font-size:20px;font-family:arial;color:#ffffff !important;padding:5px;margin:0px;background-color:#0066cc;width:100px;margin:5px auto;text-align:center;"><a style="color:#ffffff !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://jozveh20.sellfile.ir/prod-228811-تحقیق_اصل+عدم+قابلیت+استناد+به+ایرادات+در+اسناد.html?r=14253" target="_blank"> دریافت فایل </a></div>
</section>