کلمات کلیدی : برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد
توضیحات :
<style>
#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}
</style>
<section id="filesell_pps_div1" dir="rtl">
<h1 style="font-size:14px !important;font-family:tahoma;color:navy !important;padding:5px;margin:0px;"><a style="color:navy !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="https://articlebank.sellfile.ir/prod-281914-برابري+يا+عدم+برابري+ديه+زن+و+مرد.html?r=14253"> برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد </a></h1>
<img src="https://articlebank.sellfile.ir/prod-images/thumb/281914x150.jpg" border="0" align="right" width="150" style="padding:5px;">
بر اساس قانون مجازات اسلامى ايران و مطابق فتاواى بسيارى از فقيهان شيعه و سنى، ديه زن نصف ديه مرد است. اين راى در ميان فقهاي شيعه و سني مخالفانى نيز دارد. دليل عمده گروه اول آيه ۱۷۸ از سوره بقره يعنى (وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) ، تصريح برخى از روايات بر نصف بودن ديه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نيز با تمسك به اطلاق آيه ۹۲ سوره نسا و آبي از تخصيص بودن آيه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روايات و نيز با ترديد در روايات دال بر نصف‏ بودن ديه زن به جهت ايراد در سند، ايراد در راوي حديث، ايراد در مدلول، و شخصيه بودن بعضي روايت ها، اصل برابري را پذيرفته اند. 49 صفحه در قالب word ...<br clear="both">
<div style="border-radius:3px;border:1px solid #0066aa;font-size:20px;font-family:arial;color:#ffffff !important;padding:5px;margin:0px;background-color:#0066cc;width:100px;margin:5px auto;text-align:center;"><a style="color:#ffffff !important;text-decoration:none !important;font-weight:bold;" href="http://articlebank.sellfile.ir/prod-281914-برابري+يا+عدم+برابري+ديه+زن+و+مرد.html?r=14253" target="_blank"> دریافت فایل </a></div>
</section>